ترديد در متعلَّق اقرار 7 - اگر بگويد كه : « اين عبد يا اين ثوب ملك زيد است » ، معاملهء اقرار به مبهم با او مىشود و الزام به بيان مىشود ؛ پس اگر تعيين كرد ، قبول مىشود تعيين او ؛ پس اگر مُقَرّ له موافقت كرد ، اشكالى ندارد ؛ و اگر مخالفت كرد ، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است ؛ لكن اگر ادّعاى تعيّن واقعى غير آن معين را دارد ، دعواى او ساقط مىشود ، و چون معيّن ، مسلوب از هر دو به اقرار مُقِرّ و انكار مُقَرّ له است ، مجهول المالك مىشود و تسليم به حاكم مىشود تا زمان علم به مالك ، يا آن كه مُقَرّ له رجوع نمايد از انكار به اقرار با احتمال صحّت اقرار به مثل غلط در انكار و نحو آن بنا بر اظهر . و اگر مُقِرّ مصرّ بر اقرار بود و مُقَرّ له بر انكار ، مىتواند مُقِرّ آن مال را ايصال به مُقَرّ له نمايد اگر چه به طريق دسّ در مال او باشد ؛ و اگر حاكم مطلع شد و صلاح را در اخذ از يد مُقِرّ دانست ، مىتواند اخذ نمايد به ولايت بر مالك واقعى و بر طبق نظر خودش تصرّف نمايد . و همچنين دور نيست صحّت رجوع مُقِرّ در صورت اصرار مُقَرّ له بر انكار ، با احتمال صحّت رجوع به غلط بودن اقرار و نحو آن ، چنانچه محكىّ از « مجمع البرهان » است . تفسير به جنسى كه مقر له مخالف آن است و همچنين اقرار ، بىاثر است در صورت تفسير به جنسى كه مُقَرّ له با آن تفسير مخالف باشد ، و مؤاخذه نمىشود به اقرار مفسَّر در صورت كلى بودن مُقَرّ به ؛ و در صورت شخصى بودن ، معامله مجهول المالك مىشود با مفسَّر ، و ثابت نيست مدعاى مُقَرّ له چون متعلَّق اقرار مفسَّر نيست . رجوع مقر و مُقِرّ له بعد از اقرار و انكار و اگر بعد [ از ] اقرار مُقِرّ و انكار مقر له ، هر دو رجوع نمودند در يك زمان ، اقرب اين است كه مال ، مورد تنازع است ، زيرا تصديق مُقِرّ له ، مقارن اقرار نيست و اقرار مقر مقارن تصديق نيست ؛ پس هيچ كدام از اقرار و تصديق اثر ندارد ؛ پس مال به سبب سابقِ بر اقرار ، در يد مُقِرّ خواهد بود . و اگر رجوع مُقِرّ ، سابق بود ايضاً در يد مقرّ خواهد بود . و اگر رجوع مقر له ، سابق بود ، مال مُقَرّ له است و انكار مُقِرّ بعد از اقرار ، مؤثّر نيست .